معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با دست متخصصان توانمند ایرانی، ایمنی در آسمان و پروازها به‌صورت صددرصد برقرار است و به تمام پروازها سرویس می‌دهیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی در سراسر کشور پس از انقلاب، از وضعیت مناسب زیرساختهای فرودگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این منطقه همچنان نیازمند توسعه بیشتر است.وی با محکوم کردن حملات آمریکا در جنگ اخیر اظهار کرد: در طول جنگ، ۲۷ فرودگاه و زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی ایران مورد حمله وحشیانه قرار گرفت که برخلاف قوانین بین المللی بود.مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه مدعیان حقوق بشر ترمینال‌های مسافری، باند پرواز و ایستگاه‌های ایمنی و آتش‌نشانی را هدف قرار دادند، گفت: رئیس جمهور به‌خوبی مظلومیت ایران را در سازمان ملل روایت کرد.
 

اقتصاد‌آنلاین: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ناترازی گاز نسبت به سال گذشته، از ادامه قطعی گاز و برق صنایع تا پایان سال خبر داد.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، گفت جایگاه‌هایی که بنزین را کمتر از میزان مورد نیاز عرضه می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و باید گزارش شوند. او همچنین اعلام کرد تا پایان سال تغییر قیمتی در حوزه انرژی در دستور کار دولت و مجلس نیست. سپهوند با اشاره به افزایش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ناترازی گاز نسبت به سال گذشته، از احتمال قطعی گاز صنایع در فصل سرما خبر داد و گفت قطعی گاز و برق بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
 

این روزها عبارت‌هایی مانند «افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵»، «ترمیم مزد کارگران»، «دستمزد کارگران در مهر ۱۴۰۵» و «جلسه شورای عالی کار» به یکی از محورهای مهم جست‌وجوی اقتصادی تبدیل شده است.
 در حالی که پرونده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بار دیگر موضوع افزایش حقوق کارگران را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است.
به گزارش پایگاه خبری نصف‌جهان؛مهاجرانی درباره احتمال ترمیم مزد کارگران تأکید کرده که تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد باید در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود؛ او همچنین با اشاره به فشارهای موجود بر بخش خصوصی گفته است در تصمیم‌گیری مزدی باید موافقت و شرایط کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جلسه پیشین شورای عالی کار بدون تعیین رقم نهایی برای ترمیم مزد به پایان رسیده و هنوز زمان قطعی نشست بعدی و میزان افزایش احتمالی حقوق کارگران مشخص نشده است. به این ترتیب، اکنون پرسش اصلی کارگران این است که آیا اظهارات اخیر سخنگوی دولت می‌تواند به برگزاری سریع‌تر جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در مهر ۱۴۰۵ منجر شود؟ ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است. پس از آنکه جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار بدون تعیین میزان افزایش یا تغییر مزایای مزدی پایان یافت، حالا خبرهای جدید از برگزاری جلسه بعدی شورا در هفته آینده حکایت دارد؛ جلسه‌ای که قرار است موضوع بازنگری دستمزد کارگران بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ دوباره بررسی شود.
با این حال، تا این لحظه رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی اعلام و ابلاغ نشده است. بنابراین خبرهای منتشرشده درباره افزایش دستمزد باید در چارچوب «بررسی و وعده تصمیم‌گیری» خوانده شوند، نه به‌عنوان اعلام یک رقم قطعی.
-ترمیم مزد کارگران ۱۴۰۵ به کجا رسید؟
پرونده ترمیم مزد کارگران از ابتدای سال جاری با توجه به شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی مورد توجه قرار گرفته است. در مصوبه مزد ۱۴۰۵، موضوع بازنگری شرایط مزدی در نیمه سال پیش‌بینی شده بود و قرار بود وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد. در همین چارچوب، جلسه سیصد و چهل و پنجم شورای عالی کار در روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد. محور جلسه، بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال بود، اما در پایان نشست، درباره میزان افزایش دستمزد یا تغییر مزایای مزدی تصمیم نهایی اتخاذ نشد.
براساس گزارش‌های منتشرشده، قرار شد موضوع در جلسه دیگری تا پیش از پایان مهرماه بررسی شود. این وضعیت باعث شده است عبارت‌هایی مانند «افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵»، «ترمیم مزد کارگران»، «دستمزد کارگران در مهر ۱۴۰۵» و «جلسه شورای عالی کار» به یکی از محورهای مهم جست‌وجوی اقتصادی تبدیل شود.
-آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران چیست؟
تازه‌ترین اظهارنظر منتشرشده از سوی اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، حاکی از آن است که جلسه آینده شورا هفته آینده برگزار خواهد شد و موضوع تغییر دستمزد بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد. او گفته است دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم فعلی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.بنابراین در شرایط فعلی سه مرحله را باید از یکدیگر تفکیک کرد:
1 - اصل بررسی مجدد مزد: در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.
2 - میزان افزایش یا ترمیم مزد: هنوز رقم نهایی اعلام نشده است.
3 - ابلاغ و اجرای افزایش: پس از تصویب رسمی، نیازمند طی مراحل قانونی و اجرایی خواهد بود.
در نتیجه، هر عددی که پیش از تصمیم نهایی شورا به‌عنوان «حقوق جدید کارگران» منتشر شود، باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرد.
دلیل اصلی پیگیری ترمیم مزد، افزایش فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی عنوان می‌شود. نمایندگان کارگری معتقدند افزایش هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر کالاها و خدمات ضروری، قدرت خرید دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال را کاهش داده است. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد پرونده افزایش دستمزد در پایان شهریور همچنان بسته نشده و موضوع بازنگری مزد همچنان در دستور کار قرار دارد. در این میان، نمایندگان کارگری به ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌کنند؛ ماده‌ای که تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری مرتبط می‌کند. به همین دلیل، بحث امروز فقط بر سر «درصد افزایش حقوق» نیست؛ بلکه موضوع اصلی، قدرت خرید واقعی کارگران در برابر هزینه‌های جاری زندگی است.

استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی شده و آنطور که بهروز محبی، نماینده سبزوار، می‌گوید احتمال تلخ شدن اوضاع برای میدری کم نیست.
رویداد۲۴: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا در یکی از حساس‌ترین مقاطع دوران وزارت خود قرار گرفته است؛ استیضاحی که پس از ماه‌ها انتقاد و حاشیه درباره عملکرد این وزارتخانه در مجلس دوازدهم به مرحله اعلام وصول رسیده و می‌تواند دومین استیضاح یک وزیر دولت چهاردهم باشد.
پیش از میدری، عبدالناصر همتی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، نخستین وزیر دولت چهاردهم بود که در جریان استیضاح نتوانست رأی اعتماد مجلس را حفظ کند و از کابینه کنار رفت. اکنون نام میدری نیز در فهرست وزیرانی قرار گرفته که عملکردشان در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل گستردگی حوزه فعالیت، شمار بالای شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و ارتباط مستقیم با میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانوار دریافت‌کننده حمایت‌های دولتی، همواره یکی از وزارتخانه‌های پرحاشیه دولت‌ها بوده است.استیضاح میدری البته در خلأ شکل نگرفته است. طی ماه‌های گذشته، انتقاد‌ها نسبت به نحوه اداره مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های وابسته به وزارت کار، سیاست‌های حمایتی دولت، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تصمیم‌گیری درباره مسائل معیشتی و رفاهی افزایش یافته بود. با این حال، تحولات سیاسی و امنیتی و شرایط ویژه کشور نیز موجب شد روند طرح استیضاح با فراز و نشیب همراه شود.اکنون با اعلام وصول طرح استیضاح، مجلس باید در جلسه‌ای رسمی عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی و تکلیف میدری و این وزارتخانه مهم را مشخص کند.
-چرا کار میدری به استیضاح کشید؟
در همین رابطه، بهروز محبی، نماینده سبزوار، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره مهم‌ترین محور‌های مورد انتقاد نمایندگان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد و گفت: «در موضوع پرداخت یارانه‌ها، من انتقاداتی به ساختار دارم. آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، دهک جمعیتی است، نه دهک درآمدی و همین رویکرد مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است. متأسفانه سامانه رفاه ایرانیان آن‌گونه که باید به‌روز می‌شد و دولت تسلط کامل بر خانواده‌ها و میزان درآمدشان پیدا می‌کرد تا جا‌هایی را که افراد دچار مشکل هستند، شناسایی و مشکلشان را حل کند، نشد و کار جامعی صورت نگرفت.»
وی افزود: «انتقاد جدی و البته دغدغه مهم ما، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این مجموعه‌ها باید در شرایطی قرار بگیرند که با نظارت دقیقی که روی آنها می‌شود، شرکت‌های ضررده مشخص و مشکلاتشان نمایان شود تا در ادامه، این چالش به حداقل برسد. البته کار‌هایی هم از سوی وزیر صورت گرفته، از جمله واگذاری موقت به بخش خصوصی یا راهبری شرکت‌های خاص انجام شد، اما عملاً اتفاق خیلی ویژه‌ای را در این راستا شاهد نبودیم.»عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «موضوع مربوط به کالابرگ هم اعتراضات زیادی دارد. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌های فراوانی داشتیم و در حوزه مواد غذایی، تورم بیش از ۱۳۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، به نظر می‌رسید دولت باید با سرعت بیشتری کار را دنبال می‌کرد و کالابرگ، خصوصاً برای طبقات آسیب‌پذیر و کسانی که اشتغال ندارند یا دچار شرایط خاص بیکاری شده‌اند، با نگاه ویژه عملیاتی می‌شد.»نماینده سبزوار اظهار داشت: «حال که استیضاح آقای میدری به مرحله عمل رسیده، همکاران با مستندات کارشناسی و دقیق، کار را به گونه‌ای پیش ببرند که خروجی این بررسی به نفع عموم مردم باشد.»

 

در نظام توزیع سوخت ایران، همیشه یک سوراخ سیاه وجود داشت که میلیاردها تومان سرمایه ملی از آن می‌گریخت و آن هم  کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بود. کارت‌هایی که تا دیروز بی‌نام و نشان بودند و هر کسی می‌توانست بدون هیچ ردی، از آن‌ها سوخت دریافت کند. حالا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم گرفته است این ناشناس بودن را به پایان برساند. اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری، در ظاهر یک اقدام برای کاهش صف‌هاست، اما در باطن، یک عملیات نظارتی گسترده برای شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان و بستن مسیرهای انحرافی است.
‌ ۴۰ درصد سوخت کشور در دستان کارت‌های بی‌نام
۴۰ درصد سوخت‌گیری کشور از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود. تصور کنید نزدیک به نصف بنزین مصرفی کشور، تا پیش از این از مسیری عبور می‌کرد که هیچ هویتی نداشت. این یعنی یک فضای باز برای تصدی‌گری جایگاه‌داران خطرناک‌تر از همه، تغذیه شبکه قاچاق سوخت. طرح جدید می‌گوید دیگر خبری از بنزین بی‌نام نیست؛ از این پس، هر تراکنش باید به یک کارت بانکی و یک کد ملی متصل باشد.
‌حذف واسطه‌ها
فرآیند جدید ساده اما استراتژیک است،  متقاضی کارت بانکی خود را در دستگاه POS قرار می‌دهد، احراز هویت می‌شود و سپس سوخت می‌گیرد. در نگاه اول، این یعنی سرعت بیشتر و صف کمتر، اما در نگاه تحلیلی، این یعنی حذف واسطه‌ها. با این کار، جایگاه‌دار دیگر تصمیم‌گیرنده نیست که به چه کسی سوخت بدهد یا چه کسی را در اولویت قرار دهد. حالا هر تراکنش، یک اثر انگشت دیجیتال از مصرف‌کننده بر جای می‌گذارد و شفافیت، جایگزین هرج‌ومرج می‌شود.‌
شعار صیانت و واقعیت صف‌ها
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مردم خواسته صبور باشند و اشکالات مرحله آزمایشی را بپذیرند. اما سوال اینجاست که آیا زیرساخت‌های بانکی و سیستم‌های احراز هویت در جایگاه‌های سوخت، توان تحمل فشار میلیونی کاربران را دارند؟ تجربه طرح‌های مشابه نشان داده که هرگونه اختلال در سیستم احراز هویت، می‌تواند صف‌های انتظار را به جای کاهش، افزایش دهد. صیانت از سرمایه‌های ملی هدف ارزشمندی است، اما اگر این صیانت به قیمت ایجاد هرج‌ومرج تمام شود، پذیرش اجتماعی طرح با چالش جدی روبرو خواهد شد.

وزرای اقتصادی دولت در تازه‌ترین اظهارات خود درباره افزایش اعتبار کالابرگ، جزئیات بیشتری از جامعه هدف، معیارهای شناسایی مشمولان و زمان تعیین رقم جدید این حمایت معیشتی اعلام کرده اند؛ جزئیاتی که نشان می‌دهد افزایش اعتبار قرار نیست برای همه دریافت‌کنندگان کالابرگ به یک میزان اعمال شود.
-نداشتن ملک و خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است
به گزارش تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد حدود 40 تا 44 میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ شناسایی شده‌اند. به گفته او، این افراد در گروه‌هایی قرار دارند که سطح درآمدی آنها از رقم مشخصی پایین‌تر است و در بررسی وضعیت اقتصادی آنها، نداشتن ملک و خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است.
-رقم نهایی افزایش اعتبار قطعی نشده است
مدنی‌زاده تأکید کرده رقم نهایی افزایش اعتبار هنوز قطعی نشده و تعیین آن به میزان منابعی بستگی دارد که سازمان برنامه و بودجه برای این طرح تأمین خواهد کرد. با این حال، وزیر اقتصاد گفته است امیدوار است اعتبار کالابرگ برای هر فرد، دست‌کم 300 هزار تومان افزایش پیدا کند. او همچنین اعلام کرده که رقم نهایی باید تا پایان هفته مشخص شود.
به این ترتیب، عدد 300 هزار تومان فعلاً یک رقم قطعی برای پرداخت نیست، بلکه کف مورد انتظار وزیر اقتصاد است و اجرای آن منوط به تصویب و تأمین منابع مالی خواهد بود. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت همه 40 تا 44 میلیون نفر حتماً 300 هزار تومان بیشتر دریافت خواهند کرد.
در سوی دیگر، اظهارات سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصویر کامل‌تری از روند شناسایی مشمولان ارائه می‌کند. او پیش‌تر اعلام کرده بود حدود 44 میلیون نفر برای افزایش اعتبار کالابرگ شناسایی شده‌اند و قرار است برای بخشی از این افراد پیامک ارسال شود تا با تکمیل اظهارنامه، وضعیت آنها برای قرار گرفتن در گروه مشمولان حمایت بیشتر بررسی شود.
پورمحمدی همچنین گفته است افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کسانی که از سوی این دو نهاد واجد شرایط شناخته شده یا در نوبت دریافت حمایت هستند، برای افزایش اعتبار کالابرگ نیاز به اقدام جداگانه ندارند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش رقم کالابرگ در مهرماه انجام خواهد شد.
کنار هم گذاشتن اظهارات دو مقام اقتصادی دولت نشان می‌دهد که فرآیند افزایش کالابرگ در دو مرحله دنبال می‌شود؛ ابتدا جامعه هدف بر اساس وضعیت درآمدی و دارایی‌های خانوار شناسایی می‌شود و سپس با مشخص شدن منابع بودجه‌ای، رقم افزایش اعتبار تعیین خواهد شد. در این میان، تعداد مشمولان نیز به منابع قابل تأمین وابسته است و به همین دلیل مدنی‌زاده از بازه 40 تا 44 میلیون نفر سخن گفته است.
موضوع مهم دیگر، زمان اجرای این افزایش است. پورمحمدی از اجرای افزایش اعتبار در مهرماه خبر داده و مدنی‌زاده نیز اعلام کرده است که رقم نهایی باید در همین روزها مشخص شود. پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد گفته بود ارائه کالابرگ با مبالغ جدید برای دهک‌های پایین از 15 مهر آغاز خواهد شد؛ بنابراین آنچه اکنون در انتظار تعیین تکلیف است، بیشتر از همه رقم نهایی افزایش و فهرست دقیق مشمولان است. در نتیجه، فعلاً سه عدد و زمان در اظهارات رسمی دولت مطرح است: حدود 40 تا 44 میلیون نفر به‌عنوان جامعه هدف، افزایش احتمالی حداقل 300 هزار تومانی برای هر نفر و تعیین رقم نهایی تا پایان هفته. با این حال، هیچ‌کدام از این موارد به معنای اعلام قطعی مبلغ نهایی برای تمام مشمولان نیست و تصمیم نهایی پس از مشخص شدن منابع بودجه‌ای گرفته خواهد شد.آنچه برای خانوارها اهمیت دارد این است که داشتن یا نداشتن خودرو و ملک در فرآیند شناسایی گروه هدف مورد توجه قرار گرفته، اما صرف مالکیت یک خودرو یا ملک به‌تنهایی به معنای حذف قطعی فرد از کالابرگ نیست؛ معیار نهایی باید در چارچوب اطلاعات درآمدی و دارایی خانوار و فرآیند رسمی شناسایی دولت تعیین شود. از سوی دیگر، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه مسیر جداگانه‌ای برای افزایش اعتبار خواهند داشت.

بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر وارد مرحله‌ای از افزایش شتابان شده و قیمت دلار در معاملات اخیر خود به بیش از ۲۵۸ هزار تومان رسیده است. این نرخ در مقایسه با حدود ۲۳۵ هزار تومان در پنجم مهر سال جاری، افزایش قابل توجهی را در کمتر از یک هفته نشان می‌دهد. حتی در مقایسه با نرخ دو روز گذشته نیز رشد چند هزار تومانی ثبت شده است. بنابراین آنچه در بازار مشاهده می‌شود صرفا یک نوسان روزانه نیست و باید آن را در چهارچوب مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و انتظاری بررسی کرد. مهم‌ترین نکته آن است که افزایش نرخ ارز الزاما حاصل یک عامل واحد نیست. در سمت تقاضا، نیاز واردکنندگان به ارز، تقاضای احتیاطی خانوارها و بنگاه‌ها و همچنین تقاضای سرمایه‌ای و تداوم فضای جنگی، می‌تواند فشار ایجاد کند. در سمت عرضه نیز دسترسی به منابع ارزی، شرایط صادرات، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و هزینه انتقال پول بر ظرفیت بازار اثر می‌گذارد. در کنار این عوامل، اخبار و تحولات سیاسی نیز می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را در مدت کوتاهی تغییر دهد. تجربه هفته‌های اخیر یک نکته مهم دیگر را نیز نشان می‌دهد: عرضه ارز به‌تنهایی برای ایجاد ثبات پایدار کافی نیست. بانک مرکزی پیش‌تر با افزایش عرضه اسکناس و اختصاص صدها میلیون دلار به شبکه بانکی تلاش کرده بود فشار بازار را کاهش دهد. این مداخلات می‌توانند در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهند، اما اگر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی همچنان بالا باشد، اثر آن ممکن است موقتی باشد. در چنین شرایطی، نخستین اقدام سیاست‌گذار باید افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بازار باشد. فعالان اقتصادی زمانی رفتارهای احتیاطی خود را تشدید می‌کنند که درباره آینده نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، دسترسی به منابع ارزی و تصمیم‌های اقتصادی دولت اطمینان کافی نداشته باشند. ارائه منظم اطلاعات درباره منابع و مصارف ارزی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند بخشی از این نااطمینانی را کاهش دهد. در گام بعد، مدیریت بازار باید همزمان بر عرضه و تقاضا متمرکز باشد. افزایش هدفمند عرضه ارز برای نیازهای واقعی اقتصاد، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کاهش هزینه‌های انتقال ارز می‌تواند سمت عرضه را تقویت کند. در طرف تقاضا نیز باید میان نیاز واقعی اقتصاد و تقاضای سفته‌بازانه تفکیک بیشتری ایجاد شود. باید مراقب بود که تقاضای غیرمولد برای ارز، موجب تشدید نوسانات در این بازار نشود. با این حال، ریشه بلندمدت مساله در متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد. تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری‌های مالی و کاهش اعتماد به ثبات ارزش پول ملی، عواملی هستند که می‌توانند تقاضا برای دارایی‌های ارزی را افزایش دهند. بنابراین تثبیت بازار ارز بدون کاهش تدریجی تورم و ایجاد انضباط مالی دشوار خواهد بود. در نهایت، کنترل روند افزایشی دلار نیازمند یک سیاست مقطعی و واکنشی نیست. بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه ارز، بودجه، تجارت خارجی، تورم و روابط اقتصادی خارجی را می‌طلبد. تزریق ارز می‌تواند نوسان را در کوتاه‌مدت تعدیل کند، اما ثبات پایدار زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد اطمینان بیشتری پیدا کنند و انگیزه تبدیل ریال به ارز به ‌عنوان پناهگاه حفظ ارزش کاهش یابد.